Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Baháʼí News أخبار العالم البهائي

Baháʼí News أخبار العالم البهائي


جنيف – بهائي نيوز | اضطهاد البهائيين في مصر ، ففي ظل تصاعد أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، ألقت ثلاثة تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، الضوء على ما وصفته بـ “التمييز المستمر والمنهجي” الذي يواجهه البهائيون في مصر. تزامن هذه التقارير، الذي جاء خلال شهر فبراير الحالي، اعتبرته ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف، صبا حداد، دليلاً على “بلوغ مرحلة حرجة في معاناة المجتمع البهائي”. فهل يكفي صوت الأمم المتحدة لتصحيح عقود من الإقصاء، أم أن الأمر يتطلب ضغطاً دولياً أكبر؟
في سياق متصل، أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تقريراً أكد فيه على “التمييز المستمر والمنهجي” الذي يتعرض له البهائيون في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى حرمانهم من أبسط أشكال الاعتراف القانوني، بما في ذلك توثيق عقود الزواج، مما يدفع البعض لإبرامها خارج البلاد دون إمكانية توثيقها رسمياً داخل مصر. علاوة على ذلك، يواجه البهائيون قيوداً مشددة على ممارستهم لحياتهم الثقافية والاجتماعية. وبناءً على بيان صادر عن الجامعة البهائية العالمية، جاء تقرير تورك ليؤكد “تصاعد وتيرة الاضطهاد المنهجي عبر سياسات تمييزية ممتدة لعقود”، مشددةً على أن تكلفة هذا الاضطهاد أصبحت باهظة، وأن الحاجة ملحة لتدخل السلطات المصرية.
من جهة أخرى، ركز التقرير الثاني، الصادر عن المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازلة غانية، على الانتهاك الصارخ لحق البهائيين في دفن موتاهم بكرامة. بناءً على ذلك، أوضح التقرير أنه منذ حظر الديانة البهائية بمرسوم في عام 1960، لم يتمكن البهائيون من تخصيص أراضٍ لمقابرهم أو حتى استخدام المدافن العامة، مما اضطرهم إلى دفن موتاهم في قبور مكتظة داخل جبانة بهائية تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المقررة إلى تأثير الفتاوى الصادرة عن الأزهر الشريف، التي “حالت دون تمكين البهائيين من استخدام المدافن العامة، ورسخت تهميشهم في المجتمع”.
وفي ذات السياق، تطرق التقرير الثالث، الصادر عن المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات نيكولا لفرا، إلى حرمان البهائيين من إثبات ديانتهم في الوثائق الرسمية. واعتبر لفرا ذلك انتهاكاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد مصر طرفاً فيه، داعياً إلى إدانة هذا التمييز ووضع حد فوري له.
وفي تعليقها على هذا التزامن في التقارير، أكدت صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن “البهائيين المصريين بحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وجميع الساعين إلى العدالة في كل مكان”. بالإضافة إلى ذلك، شددت حداد على أن هذا الإقرار من قبل مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة بمعاناة البهائيين، يدل على أن “الوقت قد حان لكي تكف السلطات المصرية عن الاستجابة لعناصر دينية متشددة، وأن تتراجع عن عقود من القوانين والسياسات التمييزية المناهضة للبهائيين”.
من الجدير بالذكر أن مصر كانت في عام 1925 أول دولة تعترف قانونياً بالدين البهائي، وتم تسجيل الجمعية البهائية رسمياً في سجلات الحكومة عام 1934. ومع ذلك، انقلب الوضع بشكل درامي بعد عقود، حيث انتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية رد الحكومة المصرية على مخاوف الأمم المتحدة، واصفة إياه بـ “الإنشائي” الذي لا يقدم أي ضمانات لوقف الانتهاكات. وتكشف “التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر مدى زيف هذه الإدعاءات وتشكك في ضمانات مصر”.
ما هي أبرز أشكال التمييز التي يتعرض لها البهائيون في مصر بحسب تقارير الأمم المتحدة؟
تشمل أبرز أشكال التمييز الحرمان من الاعتراف القانوني، توثيق عقود الزواج، قيود على الحياة الثقافية والاجتماعية، حرمان من حق الدفن، ومنع إثبات الديانة في الوثائق الرسمية.
لماذا اعتبرت الجامعة البهائية العالمية تزامن التقارير الأممية أمراً مهماً؟
اعتبرت ذلك دليلاً على بلوغ معاناة المجتمع البهائي “مرحلة حرجة”، وأن الإقرار الدولي بحجم هذه المظالم يؤكد الحاجة الماسة لتدخل السلطات المصرية والمجتمع الدولي.
ما هو موقف الأزهر الشريف من البهائيين بحسب التقارير؟
أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن الفتاوى الصادرة عن الأزهر الشريف “حالت دون تمكين البهائيين من استخدام المدافن العامة، ورسخت تهميشهم في المجتمع”.
هل تسمح القوانين المصرية بتوثيق زواج البهائيين؟
لا، فغياب الوضع القانوني يدفع بعض البهائيين لإبرام عقود زواج مدني خارج البلاد، لكن لوائح وزارة الداخلية تحول دون توثيقها داخل مصر.
ما هو وضع البهائيين في الوثائق الرسمية المصرية؟
يمنع البهائيون من إثبات ديانتهم في الوثائق الرسمية، وهو ما يعتبر انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
….المزيد